به نقل از «تسنیم»

۶۵ نفر از محکومین ‌اردستان مشمول عفو رهبری شدند

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۶۴۹۵

‌‌رئیس دادگستری ‌اردستان گفت: در اغتشاشات سال جاری در اردستان ۴۵ نفربرای آنها پرونده تشکیل شد و روی هم رفته جمعا ۶۵ مورد از محکومین مشمول عفو رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفتند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  اردستان‌، مهدی طارمی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به این موضوع که تعامل با رسانه را لازمه کار خود می‌دانیم و با آن بیگانه نیستیم، اظهار داشت: مجموعه اداری دادگستری اردستان با هفت نفر از همکاران قضایی و 25 نفر ارکان اداری مشغول هستند که در کنار 15 نفر از شورای حل اختلاف مشغول خدمت‌رسانی به مردم شهرستان اردستان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در طول سال 401 تعداد ورودی پرونده به مجموعه قضایی شهرستان اردستان شش هزار و 512 فقره پرونده بوده که هم در شورای حل اختلاف و هم در دادگستری مراحل خود را گذرانده است و به همین تعداد خروجی داشته‌ایم و حدود یک‌هزار و 400 پرونده هم مانده پرونده‌هایی است که در دادگستری اردستان هستند و نسبت به آن رسیدگی می‌شود و در جریان رسیدگی هستند و 15 شعبه به این پرونده ها رسیدگی می‌کنند.

رئیس دادگستری شهرستان اردستان گفت: دادگستری اردستان با تشریک مساعی همکارانمان از ابتدای شهریور تا پایان بهمن امسال به جزء یک ماه را به عنوان رتبه استان معرفی شدیم آن‌هم بر اساس شاخص‌های اعلامی از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه و به صورت رسمی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و فن آوری استان به ما اعلام می‌کنند که از همکارانمان بابت این موضوع تشکر می‌کنم.

  70 مورد واقعه طلاق در اردستان ثبت شد  

وی ابراز داشت: شهرستان اردستان هر چند در حوزه جرائم خشن، سنگین و مهم زیاد مسئله خاصی را نداریم و از این حیث شاید رتبه های اولی را در استان داریم اما یک زنگ خطری را به مسئولان شهرستان هشدار می دهم که به بنیاد خانواده برسید که دارد آسیب می‌بیند و شاید هم آسیب رسیده است که در همین زمینه و سال جاری حدود 600 پرونده مربوط به دعاوی خانواده داشته‌ایم.

رئیس دادگستری اردستان گفت: این پرونده‌ها عبارتند از نفقه، مهریه، جهیزیه، طلاق، الزام به تمکین، احصار از مهریه و منع اشتغال زوجه که 184 مورد آن با دعاوی طلاق است که طلاق توافقی آن 82 مورد بوده و 70 مورد واقعه طلاق آن ثبت شده است که نست به سال گذشته 25 درصد افزایش ورودی پرونده داشته‌ایم که مسئولان فرهنگی و نهادهای حمایتی باید یک برنامه‌ای داشته باشند تا از حقوق این همه دعاوی جلوگیری کرده و ختم به خیر شود.

طارمی بیان کرد: موضوع زمان رسیدگی به پرونده‌‌ها در دادگستری اردستان کمتر از یک ماه بوده و کمتر از سه ماه حکم صادر می‌شود و پرونده‌های سال گذشته مختومه شده است و مجازات جایگزین و ارفاقی در دستور کار قرار گرفته که در این دادگستری هم انجام می‌شود.

وی گفت: 20 تا 30 درصد از مجازات‌ها مشمول مجازات‌های جایگزین و ارفاقی است و شوراهای پیشگیری از جرم، حفظ و حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای در اردستان پیگیری می‌شود و شناسایی‌های اولیه در موضوعات مختلف انجام شده و ادارات وظیفه دارند در این زمینه‌ها اگر موردی دارند اعلام کنند تا رصد و بررسی انجام شود.

رئیس دادگستری شهرستان اردستان همچنین در خصوص اغتشاشات سال جاری افزود: در حوزه قضائی اردستان هیچگونه تجمعی وجود نداشت و این از نجابت و همراهی مردم با نظام است و این بدین معنا نیست که مسئولان بخواهند کم کاری کنند که در جلسات موضوعات پیگیری می‌شود و عمدتا اعتراضات که در اردستان انجام شد در فضای مجازی بود و بیشتر آن‌ها که اعلام ندامت کردند موضوعاتشان مبتنی بر اقتصاد پایه بود که در اردستان 45 نفربرای آن‌ها پرونده تشکیل شد هر چند ایده اینجانب هم این بود که باید با رأفت اسلامی با آن‌ها برخورد شود که روی هم رفته جمعا 65 مورد از محکومین مشمول عفو رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفتند.

1682 زندانی مشمول عفو رهبری از زندان‌های استان کرمان آزاد شدند

وی با بیان اینکه نکته‌ای که در شهرستان اردستان وجود دارد و لمس می‌شود باید به آن جدی پرداخته شود، افزود: اینکه اردستان یک سری مدیران بی انگیزه و خسته دارد و تا زمانی که این مدیران باشند اوضاع شهرستان را نباید منتظر تغییر در آن باشیم و اگر تغییری انجام شد باید امیدوار بود که به سمع فرماندار و نماینده مجلس هم رسیده و تغییری که به نفع مردم باشد خوب است و اگر تغییر به نفع فلان مسئول باشد اصلا پسندیده نیست و تغییرات باید بر اساس شایسته سالاری و کار بلدی انجام شود.

انتهای پیام/802/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگستری اردستان شهرستان اردستان رئیس دادگستری مشمول عفو پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۶۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.